ویرایش و بازنویسی: مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور
ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی در تاریخ کانادا در مراحل مختلفی به‌وجود آمد، از ممنوعیت‌های محلی از سوی شهرداری‌ها در اواخر قرن نوزدهم گرفته تا ممنوعیت‌های استانی در اوایل قرن بیستم و ممنوعیت در سطح فدرال در طول سال‌های جنگ جهانی اول یعنی از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰. بخش نسبتاً بزرگ و قدرتمند تولید آبجو و الکل و طبقهٔ عظیم کارگر که خریدار این محصولات بودند، نتوانستند هیچ‌یک از این دولت‌ها را متقاعد کنند که موضع خود را در مورد منع مشروبات الکلی تغییر دهند. اکثر استان‌ها ممنوعیت‌های خود را در دههٔ ۱۹۲۰ میلادی لغو کردند، اما در جزیرهٔ پرنس ادوارد، الکل از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۴۸ غیرقانونی بود. در مقایسه، قانون «نهضت مخالفت با مصرف الکل» در استان انتاریو از سال ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۷ برقرار بود.
طی قرن نوزدهم، کانادایی‌ها به‌شدت مشروب مصرف می‌کردند. مردان در رتبهٔ اول و همچنین زنان و جوانان همگی می‌نوشیدند. در سرشماری کانادای علیا در سال ۱۸۵۱، تعداد ۱۹۹۹ میخانه یا یک نفر از هر ۴۷۸ نفر به‌عنوان مصرف‌کنندهٔ الکل ثبت شد. مستی، نزاع، خشونت خانگی و فقر خانوار در این دوران بسیار شایع بود.
ممنوعیت مصرف الکل بیشتر ریشه در جنگ‌های صلیبی سازمان‌یافته علیه شرارت‌های اجتماعی داشت که از سوی «نهضت مخالفت با مصرف الکل» به‌راه افتاده بود. آن‌ها تأسیسات تولید مشروب را هدف قرار می‌دادند و آن‌ها را سرچشمهٔ زیان‌ها و بدبختی‌های اجتماعی تلقی می‌کردند. در ابتدا، نهضت مخالفت با مصرف الکل در کانادا که از دههٔ ۱۸۲۰ آغاز شد، تا حد زیادی بر مصرف مشروبات الکلی قوی متمرکز بود، درحالی‌که آبجو، شراب انگور و شراب سیب در زمرهٔ مشکلات مهم به‌حساب نمی‌آمدند. هرچند، در دههٔ ۱۸۴۰، انجمن‌های «پرهیز کامل» وابسته به نهضت مخالفت با مصرف الکل بسیار رایج بودند و تمامی مشروبات الکلی ازجمله مشروباتی هم که میزان الکل کمتری داشتند، خطرناک تلقی می‌شدند. «نهضت مخالفت با مصرف الکل» از قانون مِین (Maine Law) مصوب ۱۸۵۱ که توانست مصرف الکل را در ایالت مِینِ آمریکا به‌صورت قانونی منع کند، الهام گرفت و تلاش کرد با استراتژی اجبار قانونی، افراد را به دوری از الکل سوق دهد.
سازمان‌های اصلی نهضت در ابتدای دورهٔ ممنوعیت در کانادا عبارت بودند از: «اتحاد دومینیون برای سرکوب کامل حملونقل مشروبات الکلی» و «اتحادیهٔ مقاومت زنان مسیحی (WCTU)» کانادا. عموم فرقه‌های پروتستان ازجمله تعمیدیون، متدیست‌ها، مسیحیت مشایخی (Presbyterians) و کنگره‌گرایان از این ممنوعیت حمایت می‌کردند و برای شروع این ممنوعیت در اواخر قرن نوزدهم کارزار به‌راه انداخته بودند.
اتحادیهٔ مقاومت زنان مسیحی در اکثر نقاط کانادا و آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثربخش‌ترین مشارکت‌کنندگان نهضت مخالفت فعالیت داشتند. یکی از روش‌های این اتحادیه برای انتشار پیامش، تحت‌فشار قراردادن دولت‌های استانی برای آموزش دستور‌العمل‌های نهضت مخالفت در مدارس بود. در سال ۱۸۹۲، استان نوا اسکوشیا تحت فشار اتحادیهٔ مقاومت زنان مسیحی و سایر سازمان‌های مشابه، قانونی را تصویب كرد كه مدارس را ملزم به آموزش دانش‌آموزان در مورد اثرات مخرب الكل بر بدن انسان می‌کرد. در اواخر قرن ۱۹، با تلاش اتحادیهٔ مقاومت زنان مسیحی، اکثر استان‌ها در مدارس خود حداقل اندکی از دستور‌العمل‌های نهضت مخالفت را در برنامهٔ آموزش خود داشتند.
اتحاد دومینیون، سازمان اصلی‌ای بود که نمایندگانی از اکثر جوامع نهضت مخالفت و ممنوعیت ازجمله اتحادیهٔ مقاومت زنان مسیحی داشت. این سازمان برای تصویب قوانین ممنوعیت قانونی الکل و سایر قوانینی که به پیشبرد اهداف نهضت مخالفت کمک می‌کرد، در سطوح مختلف دولت لابی‌گری می‌کرد.
آن‌ها در سال ۱۸۷۶، بیانیه‌ای کتبی از اصول خود را به نوزدهمین جلسهٔ کنوانسیون قلمرو اسقف هورون در انتاریو ارسال کردند و در آن به دلایل توجیه‌کنندهٔ ممنوعیت مشروبات الکلی و اثرات مخرب آن اشاره کردند. برخی اقدامات قانونی برای ممنوعیت الکل صورت گرفته بود. از جملهٔ آن‌ها می‌توان به قانون نهضت مقاومت کانادا در سال ۱۸۶۴ اشاره کرد که «قانون دانکن» نیز نامیده می‌شد. این قانون به هر شهر یا شهرستان اجازه می‌داد با اخذ رأی اکثریت، فروش مشروبات الکلی را ممنوع کند. پس از کنفدراسیون کانادا، این حق انتخاب در مقیاس محلی از طریق تصویب قانون مشابهی در سال ۱۸۷۸، به مابقی کانادا تعمیم پیدا کرد که قانون «اسکات» نیز نامیده می‌شود، زیرا حامی اصلی آن سِر ریچارد ویلیام اسکات، از اعضای مجلس قانونگذاری بود. این قانون فروش الکل را برای مصارف مذهبی و پزشکی ممنوع نمی‌دانست. تا سال ۱۹۱۲، حق انتخاب مسئولان محلی در بیش از ۲۴۰ نقطهٔ انتاریو به ممنوعیت منتج شد.
همه‌پرسی غیرالزام‌آوری در سطح فدرال و در مورد ممنوعیت رسمی الکل در سال ۱۸۹۸ برگزار شد. ۵۱ درصد رأی موافق ممنوعیت و ۴۹ درصد رأی مخالف دادند. میزان مشارکت رأی‌دهندگان بسیار کم و نزدیک به ۴۴ درصد بود. ممنوعیت الکل در اکثر استان‌ها به‌جز کبک که ۸۰ درصد جمعیت رأی مخالف دادند، برقرار شده بود. عامل اصلی چنین نتایجی دین افراد بود. فرقه‌های پروتستان از ممنوعیت مصرف الکل به‌شدت حمایت می‌کردند، اما پروتستان‌های کلیسای اعظم مانند آنگلیکن‌ها و لوترهای آلمانی مخالف این قانون بودند. همچنین کاتولیک‌های فرانسوی و ایرلندی به‌شدت مخالف بودند. مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر مخالفت نشان می‌دادند، اما از منظر ثروت اقتصادی، تفاوت چندانی وجود نداشت. علی‌رغم اکثریت موافق ممنوعیت، دولت نخست‌وزیر ویلفرد لوریه به‌دلیل مخالفت شدید افراد در کبک و مشارکت اندک رأی‌هندگان، تصمیم گرفت لایحهٔ فدرال ممنوعیت مصرف الکل را به مجلس ارائه نکند. در نتیجه، طی ۲۰ سال اول قرن بیستم، ممنوعیت در کانادا فقط از طریق تصویب مجموعه‌ای از قوانین در سطح استان میسر بود.
طی سال‌های ۱۹۰۰ الی ۱۹۱۹، استان‌ها یکی پس از دیگری عاری از مشروبات الکلی شدند. در مارس سال ۱۹۱۸، دولت فدرال تولید نوشیدنی‌های «سکرآور» را به‌عنوان اقدامی جنگی، غیرقانونی اعلام کرد. اکثر استان‌ها در طول جنگ جهانی اول ممنوعیت مصرف الکل را تصویب کردند و پس از پایان جنگ نیز به تمدید ممنوعیت الکل ادامه دادند. بین سال‌های ۱۸۷۸ الی ۱۹۲۸، حدود ۷۵ درصد از کارخانه‌های تولید مشروب در کانادا تعطیل شده بودند.
جنگ جهانی اول عامل مهمی در موفقیت تلاش‌ها در راستای ممنوعیت مصرف الکل بود و بسیاری معتقد بودند که این ممنوعیت جامعهٔ کانادایی‌ای به‌وجود می‌آورد که شایستهٔ فداکاری سربازان خارج از وطن است. همچنین این استدلال مطرح شد که ممنوعیت مشروبات الکلی از هدررفتن منابع و ناکارآمدی جلوگیری می‌کند. حتی گفته می‌شد که بارهای مشروب‌فروشی مکانی برای گردهم‌‌آمدن بیگانگانی است که علیه امپراتوری بریتانیا و تلاش‌های جنگی‌اش نقشه می‌کشیدند. در نتیجه مخالفان وادار به سکوت شدند، زیرا می‌ترسیدند به آن‌ها اتهام‌های ضدِمیهن‌پرستی زده شود. بر همین اساس استان‌ها اجرای ممنوعیت‌ها را آغاز کردند.
پس از انتخابات سال ۱۹۱۷، دولت فدرال قانون ممنوعیت ملی را به تصویب پارلمان رساند كه این مصوبه در تاریخ ۱ آوریل ۱۹۱۸ اجرایی شد. این قانون، واردات الکل بیش از ۲٫۵ درصد به کانادا و تجارت بین‌استانی آن را ممنوع اعلام کرد و طبق آن، تولید الکل نیز ممنوع اعلام شد. در نهایت، ممنوعیت دوران جنگ، یک سال پس از پایان جنگ منقضی شد و این قانون، اولین و آخرین باری بود که ممنوعیت ملی تولید، توزیع و مصرف الکل در کانادا به‌تصویب رسید.
طبق قانون بومیان مصوب سال ۱۸۷۶، مصرف مشروبات الکلی برای بومیان کانادا ممنوع شده بود. این حرکت، تلاشی از جانب دولت کانادا بود تا بتواند بومیان را با سایر افراد کانادایی ادغام کند زیرا برای اینکه یک فرد بومی بتواند به مشروبات الکلی دسترسی داشته باشد، باید از طریق اعطای حق شرکت در انتخابات، شهروندی کانادا را به دست می‌آورد و حق شرکت در انتخابات به افراد هشیار اعطا می‌شد. بخش‌هایی از این قانون تا سال ۱۹۸۵ نیز برداشته نشد.
با وجود ممنوعیت مصرف الکل از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۷ در انتاریو، دولت استثنائاتی قائل شده بود. کارخانه‌های شراب‌سازی و کارخانه‌های آبجوسازی و تقطیر برای صادرات اجازهٔ فعالیت داشتند. در مورد تاریخ رفع ممنوعیت‌ها همیشه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی استدلال می‌کنند که اصلاحیهٔ تولید آبجو سبک در سال ۱۹۳۲ توانست به ممنوعیت پایان بدهد، اما تاریخ‌نویسان اخیر اتفاق‌نظر دارند که تاریخ برطرف‌شدن ممنوعیت‌ها سال ۱۹۲۷ است.
بین سال‌های ۱۹۲۰ الی ۱۹۲۵، پنج استان به رفع ممنوعیت رأی دادند. «اتحاد انتاریو برای سرکوب کامل تجارت مشروبات الکلی» در سال ۱۹۲۲ اظهار کرد که تعداد جرایم مربوط به مشروبات الکلی از۱۷٬۴۱۳ فقره در سال ۱۹۱۴ به ۵٬۴۱۳ فقره در سال ۱۹۲۱ کاهش یافت و موارد مستی نیز از ۱۶٬۵۹۰ فقره در سال ۱۹۱۵ به ۶٬۷۶۶ فقره در سال ۱۹۲۱ تقلیل یافت. در اواخر ممنوعیت الکل، تقریباً سه‌چهارم کارخانه‌های تولید آبجو تعطیل شده بودند و در نیمهٔ دوم قرن بیستم بود که تعداد قابل‌توجهی از این کارخانه‌ها دوباره شروع به فعالیت کردند.
اکثر استان‌ها قوانین ممنوعیت خود را در دههٔ ۱۹۲۰ لغو کردند. پس از برگزاری همه‌پرسی ممنوعیت انتاریو در سال ۱۹۲۴، از قانون قبلی ممنوعیت به‌نام «نهضت مخالفت انتاریو (OTA)» حمایت کمی شد و دولت انتاریو به‌رهبری فرگوسن، اجازهٔ فروش آبجو را با درصد الکل پایین صادر کرد. ممنوعیت در سال ۱۹۲۷ و پس از انتخاب مجدد فرگوسن به پایان رسید و قانون کنترل مشروبات الکلی (LCA) مطرح شد. هیئت کنترل مشروبات الکلی انتاریو (LCBO)، برای کنترل فروش مشروبات الکلی به عموم مردم و تعیین قوانین اماکن فروش و مصرف مشروبات الکلی، فعالیت خود را آغاز کرد که هنوز هم این فعالیت ادامه دارد. در سال ۱۹۳۴، این قانون، نوشیدن مشروبات الکلی را در ملأعام البته تنها در هتل‌ها و سالن‌های غذاخوری‌ای که اجازهٔ پذیرایی با آبجو و شراب را داشتند.
ازآنجاکه هر استان قوانین خاص خود را داشت، هرگونه تلاش برای تعمیم قانون کنترل مشروبات الکلی، وضعیت را آشفته می‌کرد. کبک در سال ۱۹۱۹ و بریتیش کلمبیا در سال ۱۹۲۱ ممنوعیت را لغو کردند. آلبرتا و ساسکاچوان ممنوعیت را در سال ۱۹۲۴ لغو کردند و جزیرهٔ پرنس ادوارد، آخرین استانی بود که در سال ۱۹۴۸ ممنوعیت را برداشت.
با وجود رفع ممنوعیت، طبق قانون هنوز هم حملونقل مشروبات الکلی بین استان‌های مختلف محدودیت‌هایی دارد. در سال ۲۰۱۲، نمایندهٔ پارلمان به‌نام دن آلباس موفق شد لایحه‌ای را به تصویب برساند که محدودیت حملونقل شراب (اما نه آبجو) بین استان‌های کانادا را با استدلال افزایش سرمایهٔ بالقوه در صنعت شراب‌سازی، لغو کند. هرچند، این معافیت نیز منوط به قوانین استانی است که شراب به آنجا منتقل می‌شود. تاکنون استان‌ها نیز واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند، مثلاً انتاریو و بریتیش کلمبیا اجازهٔ حمل یک جعبه شراب را برای هر فرد صادر کرده‌اند، اما حملونقل بین‌استانی آن را در مقادیر بیشتر مجاز نمی‌دانند.
در طول سال‌های پس از لغو ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی تا تابستان ۲۰۲۰، مصرف این نوع مشروبات در پارک‌ها و اماکن عمومی قدغن بود و خاطیان با جرایمی سنگین مواجه می‌شدند. به‌دنبال شیوع ویروس کووید-۱۹ در کانادا و بسته‌شدن چندماههٔ بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه رستوران‌ها و بارها، بسیاری از شهرداری‌ها ازجمله شهرداری‌های ونکوور و نورث ونکوور در تابستان ۲۰۲۰ مصرف مشروبات الکلی را در برخی پارک‌ها و اماکن عمومی آزاد کردند.
منبع: ویکی‌پدیا
